يعتمد التعاون بين المفوضية والبنك الدولي على كم ثري من البيانات الجديدة حول اللاجئين في الأردن.
صوت العرب: الاردن.
تسلط البيانات الجديدة الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الضوء على الصمود الملحوظ للاجئين، على الرغم من تأثير جائحة COVID-19 تشير الدلائل إلى أن الظروف المعيشية للاجئين آخذة في التحسن، حيث تدبر معظم العائلات دخلها الخاص.
على الرغم من ذلك ، لا يزال معظم اللاجئين على وشك الوقوع في براثن الفقر. 64? * من اللاجئين يعيشون حاليًا على أقل من 3 دينار أردني في اليوم. بالإضافة إلى ذلك، تقول 90? من عائلات اللاجئين إنهم يستخدمون استراتيجية واحدة على الأقل للتكيف السلبي، مثل الحد من تناول الطعام أو شراء السلع المنزلية عن طريق الدين الآجل، من أجل الاستمرار في حياتهم اليومية.
صرح دومينيك بارتش ، ممثل المفوضية في الأردن: "إننا نقف على مفترق طرق للاستجابة للاجئين في الأردن". "يعكس تحسن وضع اللاجئين تأثير جهودنا الجماعية على مدى السنوات الماضية ، ومع ذلك يمكن عكس ذلك بسهولة. لا يزال اللاجئون عرضة للخطر ، وهناك المزيد الذي يتعين القيام به لدعم اعتمادهم على الذات ".
إطار تقييم الضعف لعام 2022 هو تحليل شامل وغني للاجئين في الأردن. يتم إجراء هذا التحليل عادةً كل عامين على الرغم من أن التقييم الأخير قد تأخر بسبب الوباء. تم تصميم النتائج لرصد التغييرات في ضعف اللاجئين بمرور الوقت ، وإبلاغ إيصال المساعدة الإنسانية ، ودعم البرامج التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين.
بالإضافة إلى ذلك، تعاونت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن مع فريق البنك الدولي المعني بالفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحديد الفقر لأول مرة بين اللاجئين في الأردن. وباستخدام خط الفقر الدولي البالغ *5.5 دولار ، أي ما يعادل حوالي 3 دنانير في اليوم ، تظهر البيانات أنه بدون مساعدة ، سيكون ثلاثة أرباع اللاجئين فقراء. بفضل المساعدة ، تنخفض النسبة إلى 64 بالمائة.
"يمكن أن تكون البيانات التي تم إصدارها في "إطار تقيم الضعف" أداة قوية لاتخاذ قرارات قائمة على الأدلة من أجل استجابة الأردن للاجئين. صرحت هولي بينر، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن، بأن التحليلات المشتركة بين التنمية والإنسانية ستستخدم البيانات الجديدة لاستكشاف كيفية تعزيز كفاءة استهداف المساعدة، وبالتالي فعاليتها.
ولأول مرة، فحص تقييم هذا العام أيضًا وضع اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين. بالمقارنة مع السكان خارج المخيم ، تظهر الأدلة أن سكان المخيم يتحسنون في مجالات مثل الصحة والتعليم ، ولكن بسبب نقص فرص العمل ، فإنهم يعتمدون بشكل أكبر على المساعدات الإنسانية. أفاد 52 بالمائة من العائلات خارج المخيم أن لديهم إمكانية الحصول على دخل من العمل مقارنة بنسبة 25 بالمائة في مخيمات اللاجئين.
في كل من المخيمات وخارج المخيمات ، تسلط النتائج الضوء على أن توظيف فرد واحد من الأسرة لا يكفي لتلبية الاحتياجات المنزلية الشهرية. ونتيجة لذلك ، ارتفع عدد أسر اللاجئين السوريين المدينين بنسبة 39? مقارنة بعام 2018.
زيادة الديون لها تأثير سلبي على مستويات المعيشة. يلجأ اللاجئون الذين يعيشون في أماكن خارج المخيمات بشكل متزايد إلى العيش في منازل غير آمنة في ظروف دون المستوى. كما أن معظم اللاجئين ليس لديهم اتفاقية إيجار مكتوبة وتلقى ما يقرب من 20 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع تهديدًا بالإخلاء في عام 2021.
على الجانب الأكثر إيجابية ، يمكن رؤية فوائد إدراج اللاجئين في الأنظمة الوطنية بوضوح. التحق 80 في المائة من الأطفال اللاجئين بالمدارس خلال العام الماضي - على الرغم من تحديات التعليم عن بعد - بينما لا تزال عمالة الأطفال في حدها الأدنى.
ومع ذلك ، في مجال الصحة ، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الدعم الذي تحتاجه. مقارنة بعام 2018 ، كانت هناك زيادة بنسبة 13 في المائة في عدد اللاجئين السوريين الذين كانوا بحاجة إلى رعاية طبية لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليها.
بالمجمل هناك 760 ألف لاجئ مسجلين حاليًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، مما يشكل ثاني أكبر نسبة للاجئين لكل فرد في العالم. يعيش 17 في المائة فقط من اللاجئين في مخيمات اللاجئين ، ويعيش معظمهم في البلدات والمدن في جميع أنحاء المملكة. ستساعد هذه المجموعة الواسعة من الأدلة الجديدة حول الوضع الذي يواجهه اللاجئون في الأردن على توفير المعلومات ليس فقط لاستراتيجية المفوضية الجديدة متعددة السنوات للفترة 2023-2025، ولكن أيضًا مناقشات أوسع حول الدورة التالي للاستجابة للاجئين في الأردن، مما يضمن دعم الاستقلال الذاتي للاجئين مع استمرار المساعدة الإنسانية للفئات الأكثر ضعفًا.
النهاية
* يُحسب الفقر باستخدام خط الفقر الدولي للبلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع البالغ 5.5 دولار للفرد في اليوم. هذا يعادل العيش ب 90 دينارا للفرد في الشهر او 3 دنانير في اليوم.
تتعاون المفوضية والبنك الدولي بشكل وثيق من خلال مبادرة مركز البيانات المشترك } https://www.jointdatacenter.org {التي تهدف إلى تحسين حماية ورفاهية الأشخاص النازحين قسراً من خلال العمل الإنساني والإنمائي القائم على الأدلة والسياسات الشاملة. في عام 2020 ، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي تقريرًا عن تفاقم المحن التي يواجهها اللاجئون السوريون في تفشي وباء COVID-19 ، والذي يناقش الأردن. يمثل إصدار تقديرات الفقر النقدي بين اللاجئين في الأردن أحدث مرحلة من التعاون.
https://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/compounding-misfortunes-changes-in-poverty-since-the-onset-of-covid-19-on-syrian-refugees