د.العياصرة: المكتبة الوطنية ستستمر بتقديم التوعية والتدريب على هذه البروتوكولات لكافة مؤسسات الدولة.
دة.المومني: الحق في الحصول على المعلومات يأتي لتعزيز ثقافة الإنفتاح وانسيابية المعلومات في مواجهة ثقافة السرية.
صوت العرب: الاردن.
مندوباً عن وزيرة الثقافة الأستاذة هيفاء النجار رعى مدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة اليوم الإثنين 20/2/2023 حفل تخريج "70" متدرباً ومتدربة من "18" مؤسسة رسمية وشبه رسمية تم توزيعهم على "4" دورات تدريبية لنستكمل انجاز "7" دورات تدريبية لموظفي القطاع العام ضمت "157" متدرباً ومتدربة من "36" مؤسسة في الدورة التدريبية التأهيلية في موضوع مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات و إدارة الوثائق وأرشفتها.
رحب د. العياصرة في كلمة ألقاها بالحضوروالمحاضرين مبيناً أهمية هذه الدورات التدريبية في القاء الضوء على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي صدر عام 2007 وآليات انفاذه وتقديم التدريب على هذه الاليات التي تم اعدادها من خلال بروتوكولات مأسسة اجراءات حق الحصول على المعلومات والتي أسست لنظام أرشفة وتصنيف في المؤسسات الحكومية، حيث يتم معالجة الوثائق منذ انشائها وحتى تزويد طالبيها بها مروراً بالعمليات الفنية الضرورية واللازمة من تصنيف وفهرسة وأرشفة.
وبين ان المكتبة الوطنية ستستمر إن شاء الله بتقديم التوعية والتدريب على هذه البروتوكولات لكافة مؤسسات الدولة لضمان دمجها ضمن الاجراءات الحكومية المتبعة في فهرسة وتصنيف وتزويد المعلومات لطالبيها.
وتضمن الجانب العملي ليقدم تدريباً عملياً للمنتسبين على دورة حياة الوثيقة بداية بعملية تعقيم الوثائق وترميزها وتصنيفها وفهرستها والمسح الضوئي لها انتهاءً بإدخال الوثيقة على نظام الارشفة المحوسبة
ومن الجدير ذكره انه تم استكمال إنجاز"17" دورة تدريبية من برنامج "مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات/ إدارة الوثائق والأرشفة" الذي نظمته المكتبة الوطنية بواقع "10" دورات لمجموعة من منتسبي القوات المسلحة الأردنية الباسلة شارك فيها "164" متدرباً من "41" وحدة عسكرية وإدارية، وأشرف عليها 7 مدربين، واستمرت كل دورة منها لمدة 10 أيام بواقع 45 ساعة تدريبية تتضمن 3 أيام نظرية و7 أيام تطبيق عملي و"7" دورات للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ضمت "157" متدرباً ومتدربة من " 36" مؤسسة .
وفي كلمة للمدربة الدكتورة نهلا المومني قالت ان المعايير الدولية لحقوق الإنسان كفلت الحق في الحصول على المعلومات في إطار الحماية العامة للحق في حرية الرأي والتعبير ، وكانت بواكير هذه الحماية الدولية من خلال القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 والذي أكدت فيه على ان الحق في تداول المعلومات يعد المحك الرئيسي لجميع الحقوق والحريات التي تكرسها الأمم المتحدة .
وبينت ان هذا الحق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكافة الحقوق والحريات وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير وأشارت ان الحق في الحصول على المعلومات يأتي لتعزيز ثقافة الإنفتاح وانسيابية المعلومات في مواجهة ثقافة السرية، وان حرية الوصول للمعلومات يجب أن تكون متاحة للفرد ليتسنى له البحث فيها وتقييمها وتكوين الاراء وتبني المواقف المختلفة ، وأضافت ان الحق في الحصول على المعلومات يعد حقاً بحد ذاته وهو في الوقت نفسه سبيلاً للوصول الى الحقوق الأخرى الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية .
وفي ختام كلمتها أكدت على ان هذه الدورات المتتابعة تمثل خطوة نوعية من قبل مجلس المعلومات صاحب الولاية العامة قانونياً في إنفاذ مضامين قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات وتحقيق مرتكزات الإنسانية والشفافية ، وسعياً نحو ترسيخ قيم الحكم الصالح والرشيد .
وقدمت مدير مكتب النائب للمناطق والبيئة / أمانة عمان الدكتورة ايمان أحمد جروان نيابةً عن زملائها شكرها للمكتبة الوطنية ومديرها العام مشيرةً الى أهمية قانون ضمان حق الحصول على المعلومات إذ يعد القانون الذي صدر في عام 2007 أول قانون عربي ينظم مسألة الحصول على المعلومة ، كما أشادت بالإنجاز المشترك ما بين المكتبة الوطنية وأمانة عمان
وفي الختام سلم راعي الحفل د. العياصرة الشهادات للخريجين من منتسبي المؤسسات الرسمية والشبه رسمية .